تعتبر ضريبه القيمه المضافه الجديده التي اعتمدها مجلس الشعب عبئا جديدا يضاف على اعباء كل من المواطن و المنتج و السوق المحلي المصري حيث تلك الضريبه تسبقها ثمانيه اشهر من الركود و التضخم في السوق المحلي وعزوف المستهلك عن الشراء وبالتالي فان تلك الضريبه سوف تزيد الحمل على المستهلك مما يؤدي الى ركود اكثر وتضخم اكثر ولا تقف الازمه عند هذا الحد زياده الركود في السوق المحلي سوف يؤدي الى اغلاق وتصفيه العديد من المحلات التجاريه و المصانع و الشركات بما قد يزيد من نسبه البطاله ومن المعلوم ان الضريبة شملت عدد من السلع و الخدمات التي تم الإعلان عن إعفائها مسبقاً و ستخضع الخدمات التعليمية في المدارس و الجامعات الدولية للضريبة بمعدل 5% و كذلك الحال للخدمات الاستشارية و المهنية التي ستطبق عليها الضريبة بمعدل 10%
جميع المواد الغذائية لن تعفى من الضريبة التي ستتراوح ما بين 1 و 5 % و منتجات الوقود أيضاً ستخضع للضريبة و ستتراوح ما بين 0.18 و 0.63 جنيه للتر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق